إلغاء الاشتراكات بسهولة: متى يُصبح مُمكناً؟

صوّتت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على قانون يهدف إلى تسهيل إلغاء خدمات الاشتراك، ولكن تم تأجيل بدء تنفيذ هذا القانون حتى 14 يوليو. في البداية، دخلت اللائحة – المسماة “قاعدة الخيار السلبي” – حيز التنفيذ في 19 يناير، ولكن بعض الأحكام لم يكن من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ حتى 14 مايو. وتقتضي هذه الأحكام أن تجعل الشركات إلغاء الاشتراك بنفس سهولة الاشتراك فيه.

عارضت العديد من شركات الاتصالات هذا القرار. رفعت الرابطة الوطنية للكابلات والاتصالات دعوى قضائية للطعن في القرار، مدعية أن لجنة التجارة الفيدرالية قد تجاوزت حدود سلطتها. ويعزى قرار تأخير هذه الأحكام لمدة 60 يومًا إلى “التعقيدات” التي تنطوي عليها تغيير العمليات، و تقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنها “أقرت بأن الامتثال ينطوي على مستوى معين من الصعوبة” و “قررت أن فترة التأجيل الأصلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف تعقيد الامتثال”.

وفقًا لبيان لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، أمام الشركات حتى 14 يوليو لترتيب عملياتها. عند هذه النقطة، “يجب أن تكون الكيانات الخاضعة للتنظيم متوافقة مع القاعدة بأكملها لأن اللجنة ستبدأ في تطبيقها”. يبدو هذا بمثابة فوز للمستهلكين، لكن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تقدم تحذيرًا آخر: “بالطبع، إذا كشفت تجربة الإنفاذ هذه عن مشاكل في القاعدة، فإن اللجنة منفتحة على تعديل القاعدة لمعالجة أي مشاكل من هذا القبيل”.

تشتهر بعض خدمات الاشتراك بالعقبات التي يتعين على العملاء تجاوزها من أجل الإلغاء. غالبًا ما يكون خيار الإلغاء مخفيًا في أعماق القوائم، وفي بعض الحالات، تكون الطريقة الوحيدة للإلغاء هي الاتصال بخدمة العملاء. يمكن أن تستغرق هذه العملية أكثر من ساعة، على افتراض ألا يتم قطع الاتصال بك خلال ذلك الوقت. ودعونا لا نتطرق حتى إلى إلغاء شيء مثل عضوية صالة الألعاب الرياضية؛ فقد أفاد بعض الأشخاص بإغلاق حساباتهم المصرفية لمجرد إبعاد صالة الألعاب الرياضية عن ظهورهم. تهدف لائحة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى جعل العملية أكثر ملاءمة للمستهلك، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بالسرعة الكافية.