مكتب الحماية المالية للمُستهلك (CFPB): شرح مفصل لدوره ومهامه

تحديث: 28 يوليو

منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في أواخر يناير، واجه مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) عدة محاولات لتقليص نطاق عمله وموظفيه. وفي أحدث هذه التطورات، خفّض ما يُعرف بـ”القانون الكبير والجميل” (Big, Beautiful Bill)، الذي وقّعه ترامب في 4 يوليو، سقف تمويل المكتب إلى النصف تقريبًا. ومع ذلك، لا يزال المكتب قائمًا ويواصل بعض عملياته حتى الآن.

تأسس مكتب الحماية المالية للمستهلك في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وأسفرت أعماله منذ إنشائه عن تقديم ما يقرب من 20 مليار دولار من أشكال الإغاثة للمستهلكين.

ما هو مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB)؟

مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) هو وكالة حكومية أُنشئت للإشراف على قطاع التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك البنوك والمقرضين والمؤسسات المالية الأخرى.

وكما يشير اسمه، يركز المكتب على حماية المستهلكين، ويهدف إلى ضمان وصولهم إلى أسواق مالية عادلة وشفافة وتنافسية، إضافة إلى توفير التثقيف المالي ومساعدتهم على فهم طرق حماية بياناتهم المالية الشخصية.

مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB): شرح مفصل لدوره ومهامه

ماذا يفعل مكتب الحماية المالية للمستهلك؟

تأسس مكتب الحماية المالية للمستهلك بموجب قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك عام 2010، في أعقاب الأزمة المالية التي كشفت عن ضعف حماية المقترضين داخل سوق مالي معقد، وشهدت ممارسات إقراض غير عادلة أو خادعة أو تعسفية.

كان إنشاء المكتب يهدف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة في قطاع التمويل الاستهلاكي، ومنح الحكومة الفيدرالية جهة متخصصة للإشراف على مقدمي المنتجات والخدمات المالية الذين كانوا يعملون إلى حد كبير بعيدًا عن الرقابة الموحدة.

وتشمل أبرز مهام CFPB:

• وضع قواعد تهدف إلى تحسين الشفافية في الخدمات والمنتجات المالية.
• الإشراف على شركات الخدمات المالية.
• تطبيق قوانين حماية المستهلك.
• التعامل مع شكاوى المستهلكين.
• توعية المستهلكين بحقوقهم ومسؤولياتهم المالية.

كما تولى المكتب بعض المسؤوليات التي كانت موزعة سابقًا بين عدة جهات ومكاتب حكومية.

كيف تغير دور CFPB في 2025؟

في ظل الإدارة الحالية، تغيرت أولويات المكتب بشكل كبير، وفقًا لمذكرة موجهة إلى موظفي CFPB في 16 أبريل تحدد أولويات الوكالة في مجال الإنفاذ والإشراف لعام 2025.

وبحسب المذكرة، تشمل التوجهات الجديدة:

• الابتعاد عن بعض القضايا المتعلقة بالديون الطبية، ومنصات الإقراض من نظير إلى نظير، وقروض الطلاب، والتحويلات المالية، وبيانات المستهلكين، والمدفوعات الرقمية، والقروض الموجهة إلى الأفراد ذوي السجلات الجنائية.
• تقليل الأنشطة الإشرافية، مع التركيز على معالجة الأضرار أو التوسط فيها استنادًا إلى شكاوى المستهلكين.
• التركيز على المؤسسات الإيداعية، بما في ذلك البنوك، بدلًا من شركات الخدمات المالية غير المصرفية.
• إعطاء الأولوية لتعويض المستهلكين بدلًا من فرض غرامات تُضاف إلى صندوق الغرامات الخاص بالوكالة.
• تقليل الازدواجية في الإنفاذ من خلال ترك بعض القضايا للولايات والوكالات الفيدرالية الأخرى عندما تتداخل الاختصاصات.
• خفض سقف تمويل المكتب إلى النصف تقريبًا بموجب مشروع القانون الذي أقره الكونغرس ووقّعه الرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو.

وفي 30 أبريل و6 مايو، أصدر CFPB بيانات إضافية أشار فيها إلى تقليص إشرافه على برامج إقراض الشركات الصغيرة ومقدمي خدمات “اشترِ الآن، ادفع لاحقًا”.

ويقود الوكالة حاليًا المدير بالإنابة راسل فوت، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية.

أبرز أعمال مكتب الحماية المالية للمستهلك سابقًا

قبل موجة تقليص أنشطته الأخيرة، أسفرت أعمال CFPB التنفيذية والإشرافية عن تقديم 21 مليار دولار للمستهلكين في صورة استرداد أموال، وتخفيضات في أصل الدين، وإلغاء للديون، وأشكال أخرى من الإغاثة.

ومنذ إنشائه، فرض المكتب أيضًا غرامات مدنية تجاوزت 5 مليارات دولار على الشركات والأفراد الذين انتهكوا قوانين حماية المستهلك.

ومن أمثلة أعماله السابقة:

• فرض غرامات على بنوك بسبب إنشاء حسابات وهمية.
• اتخاذ إجراءات ضد مقرضي قروض الطلاب الخاصة ومقدمي خدمات القروض الفيدرالية المتضررين من ممارسات ضارة.
• التحقيق في ممارسات الإقراض التمييزية.
• وقف عمليات سحب السيارات غير القانونية.
• إصدار أوامر برد الأموال إلى العملاء الذين تعرضوا للاحتيال.
• دعم جهود وزارة التعليم لإلغاء ديون الطلاب.
• تنظيم منتجات مالية وتقنيات مالية جديدة.

المزيد:
ما الذي على المحك إذا توقف مكتب الحماية المالية للمستهلك عن العمل؟

ماذا يحدث لمكتب الحماية المالية للمستهلك الآن؟

يبدو أن مكتب الحماية المالية للمستهلك استأنف بعض عملياته، لكن بطريقة تختلف بصورة كبيرة عما كان عليه في ظل الإدارة السابقة.

ومع استمرار غياب مدير دائم، إلى جانب دعوى قضائية تتحدى محاولات موثقة لتفكيك الوكالة، لا يزال مستقبل CFPB على المدى الطويل غير مؤكد.

إدارة جديدة ومحاولات لتقليص الوكالة

بعد وقت قصير من تولي ترامب منصبه في يناير، بدا أن CFPB أصبح هدفًا لإجراءات تهدف إلى تقليصه أو تفكيكه.

وفي 1 فبراير، أُقيل المدير السابق روهيت شوبرا، واتخذت القيادة الجديدة خطوات سريعة لوقف بعض عمليات المكتب، بما في ذلك إغلاق مقره وإصدار أمر بوقف العمل.

ومن بين التطورات الأخرى:

• توسعت مشاركة “إدارة الكفاءة الحكومية” (DOGE)، وهي مبادرة قادها إيلون ماسك، داخل المكتب. وفي 7 فبراير، نشر ماسك على منصة X عبارة: “CFPB RIP.”
• أعلن المدير بالإنابة راسل فوت عن خطط لخفض تمويل الوكالة.
• حُذف حساب المكتب على منصة X وصفحته الرئيسية، بينما بقيت بعض أبحاثه وقواعده المنشورة وقاعدة بيانات الشكاوى والمواد التعليمية متاحة.
• أعلن فوت عن إنشاء خط ساخن جديد يتيح للشركات الإبلاغ عن موظفي CFPB الذين يخالفون أمر وقف العمل.
• شملت عمليات التسريح نحو 150 موظفًا في البداية، مع ظهور مؤشرات على إمكانية إجراء تخفيضات أكبر بكثير في عدد الموظفين.
• رفعت نقابة موظفي الخزانة الوطنية دعوى قضائية في 13 فبراير، زاعمة أن فوت كان يخطط لتسريح أكثر من 95% من موظفي الوكالة.

دعوى قضائية تتحدى أمر وقف العمل

تطعن الدعوى التي رفعتها النقابة الممثلة لموظفي CFPB في جهود الإدارة الجديدة لتفكيك المكتب، بما في ذلك محاولات إنهاء خدمة معظم موظفيه ووقف الأنشطة التي يرى الكونغرس أن الوكالة ملزمة بتنفيذها.

ومع تقدم القضية في المحاكم، وافق قادة CFPB رسميًا على عدم المضي قدمًا في بعض خططهم المتعلقة بإلغاء وظائف الوكالة أو سجلاتها أو تمويلها، وهو ما يبرز أيضًا أهمية الاستعداد لإغلاق الحكومة المحتمل.

وفي 28 مارس، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيمي بيرمان جاكسون أمرًا قضائيًا أوليًا ظل ساريًا أثناء استمرار القضية.

لكن هيئة من قضاة محكمة الاستئناف رفعت الأمر مؤقتًا أثناء نظرها في حجة CFPB بأن أمر بيرمان جاكسون يجب أن يُلغى. وكان من المقرر عقد الجلسة التالية في القضية في 9 أبريل.

وكان أمر بيرمان جاكسون سيمنع قادة CFPB من:

• حذف البيانات أو السجلات.
• إنهاء خدمة الموظفين.
• تنفيذ أمر وقف العمل الصادر في فبراير.

كما كان سيُلزم المكتب بإعادة الموظفين الذين فُصلوا بعد 10 فبراير، والسماح لهم بأداء وظائفهم من المكتب أو من المنزل، وضمان استمرار عمل نظام شكاوى المستهلكين.

وقالت بيرمان جاكسون في رأيها إن عدم منع هذه الإجراءات قد يؤدي إلى إلغاء الوكالة قبل أن تتاح للمحكمة فرصة تحديد ما إذا كان ذلك مسموحًا به قانونيًا.

وبحسب وثائق المحكمة، توقفت أعمال المكتب إلى حد كبير بعد رسالة بريد إلكتروني أرسلها فوت في 10 فبراير وطلب فيها من الموظفين “عدم أداء أي مهام عمل”.

لكن أثناء دراسة المحكمة للأمر القضائي، استأنف CFPB بعض الأنشطة التي فرضها الكونغرس، بما في ذلك برنامج شكاوى المستهلكين.

وفي 15 مارس، ذكرت صحيفة The New York Times أن فريق الاستجابة للمستهلكين في المكتب كان يعمل على معالجة تراكم بلغ نحو 16 ألف شكوى.

CFPB يتراجع عن بعض إجراءات الإنفاذ

في الوقت نفسه، تراجعت إدارة ترامب عن بعض الإجراءات التي بدأها المكتب في الفترة السابقة.

فقد أسقط CFPB ما لا يقل عن 10 دعاوى قضائية ضد شركات خدمات مالية، ورُفضت هذه القضايا “مع عدم إمكانية إعادة رفعها” (with prejudice)، ما يعني أن المكتب تنازل عن حقه في إعادة مقاضاة الشركات بشأن الادعاءات نفسها.

ومن أبرز القضايا التي تم إسقاطها:

• ادعاءات بأن مشغل Zelle ومالكيه الثلاثة، Bank of America وJPMorgan Chase وWells Fargo، فشلوا في حماية المستخدمين من الاحتيال، ما أدى إلى خسائر بقيمة 870 مليون دولار للعملاء.
• ادعاءات بأن Capital One احتالت على ملايين المستهلكين وحرمتهم من نحو ملياري دولار من الفوائد عبر إخفاء فرصة أمام أصحاب حسابات 360 Savings لفتح حساب توفير جديد باسم مشابه وبسعر فائدة أعلى.
• ادعاءات بأن Pennsylvania Higher Education Assistance Agency، وهي جهة لخدمة قروض الطلاب، قامت بتحصيل ديون طلابية أُعفيت في حالات الإفلاس بشكل غير قانوني، وأرسلت معلومات غير صحيحة عن المقترضين إلى وكالات تقارير الائتمان.
• ادعاءات بأن Rocket Homes قدمت عمولات غير قانونية (kickbacks) إلى وسطاء ووكلاء رهن عقاري أحالوا مشتري المنازل إلى Rocket Mortgage.
• ادعاءات بأن Vanderbilt Mortgage & Finance لم تقيّم بصورة صحيحة قدرة مشتري المنازل المصنعة على سداد القروض.
• ادعاءات بأن TransUnion، إحدى أكبر ثلاث وكالات لتقارير الائتمان، ومديرها التنفيذي السابق John Danaher، انتهكا إجراء إنفاذ صدر عام 2017 عبر الاستمرار في استخدام “الأنماط المظلمة” الرقمية (digital dark patterns)، التي قد تدفع المستهلكين إلى الاشتراك في خدمات أو شراء منتجات عن غير قصد.

تطورات إضافية في إجراءات الإنفاذ

في 1 يوليو، تحرك CFPB للانسحاب من تسوية بقيمة 95 مليون دولار تم التوصل إليها عام 2024 مع Navy Federal Credit Union بشأن رسوم السحب على المكشوف.

وبموجب التسوية الأصلية، كان من المفترض أن يعيد الاتحاد الائتماني 80 مليون دولار إلى الأعضاء المتضررين من أفراد الخدمة، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار.

وفي قضية أخرى، يسعى CFPB إلى إعادة غرامة قدرها 105 آلاف دولار إلى شركة Townstone Financial، كانت قد دفعتها شركة الإقراض العقاري في نوفمبر 2024 لتسوية دعوى قضائية تتعلق بممارسات تمييزية مزعومة.

وفي وثيقة قضائية قُدمت بالتعاون مع Townstone في 26 مارس، قال CFPB إن التحقيق الأصلي لم يكن مبررًا، وإن الدعوى انتهكت حقوق المقرض بموجب التعديل الأول، وطالب المحكمة بإلغاء الحكم والأمر النهائيين.

كما أوقف المكتب عدة تحقيقات في مخالفات مزعومة تورطت فيها عشرات شركات الخدمات المالية، وهي تحقيقات كان من الممكن أن تؤدي إلى إجراءات إنفاذ، وفقًا لتحقيق أجرته ProPublica.

قواعد CFPB محل جدل

مع انتقال الإدارة إلى قيادة جديدة، أُوقفت قواعد أُنجزت في عهد الإدارة السابقة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. كما تواجه بعض القواعد الأخرى تحديات أمام المحاكم أو الكونغرس أو كليهما.

رسوم التأخير على بطاقات الائتمان

ألغى قاضٍ فيدرالي قاعدة كان من شأنها خفض رسوم التأخير المعتادة على بطاقات الائتمان من 32 دولارًا إلى 8 دولارات.

وجاء القرار استجابة لطلب من CFPB والمدعين في القضية، الذين سعوا إلى منع دخول القاعدة حيز التنفيذ. ووافق قادة المكتب الجدد على أن القاعدة تخالف قانون CARD Act، الذي يسمح لمصدري البطاقات بفرض رسوم جزائية “معقولة ومتناسبة مع المخالفات”.

رسوم السحب على المكشوف

بموجب قانون مراجعة الكونغرس (Congressional Review Act)، يستطيع الكونغرس إلغاء قواعد الوكالات الفيدرالية عندما يقر المجلسان قرار الرفض ويوقعه الرئيس.

وحتى الآن، أُلغيت قاعدتان خضعتا لتدقيق كبير:

• قاعدة كانت ستخفض رسوم السحب على المكشوف التي تفرضها البنوك الكبيرة والاتحادات الائتمانية، بما في ذلك المؤسسات التي تزيد أصولها على 10 مليارات دولار. وكان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، لكنها واجهت معارضة قوية من القطاع.
• قاعدة كانت ستمنح CFPB سلطة الإشراف على الشركات التي تقدم المحافظ الرقمية، مثل Apple Pay، وتطبيقات الدفع الرقمي من نظير إلى نظير، مثل Venmo وZelle.

قواعد أخرى لا تزال تواجه تحديات

إزالة الديون الطبية

ألغى قاضٍ قاعدة أصدرها CFPB وكان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ في 7 يناير 2025.

وكانت القاعدة ستزيل ما يقدر بنحو 49 مليار دولار من الديون الطبية غير المدفوعة من تقارير الائتمان الاستهلاكية، كما كانت ستمنع ظهور الفواتير الطبية في التقارير الائتمانية مستقبلًا.

وكانت ستمنع أيضًا المقرضين من استخدام الديون الطبية عند تقييم قدرة المقترض على سداد القرض.

خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”

إلى جانب وقف التنفيذ، أعلنت الوكالة أنها تخطط لإلغاء قاعدة تفسيرية كانت قد منحت حماية إضافية لمستخدمي خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، وفقًا لملف قضائي بتاريخ 26 مارس.

وكانت هذه القاعدة، التي صدرت في مايو 2024، ستعامل مزودي خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” معاملة شركات بطاقات الائتمان بموجب قوانين الإقراض.

وقد رفعت جمعية التكنولوجيا المالية دعوى قضائية للطعن في هذه القاعدة في أكتوبر.

ما الذي يمكن أن يفعله مكتب الحماية المالية للمستهلك من أجلك؟

يوفر CFPB عدة خدمات مباشرة للمستهلكين، من بينها:

تقديم شكوى:
يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى بشأن المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والرهون العقارية، والقروض الاستهلاكية الأخرى، وتقارير الائتمان، وتحصيل الديون.

ولا يقتصر دور CFPB على محاولة الحصول على رد من الشركة المعنية، بل يستخدم أيضًا شكاوى المستهلكين لتحديد أولويات مبادراته.

كما يحتفظ المكتب بـقاعدة بيانات عامة للشكاوى، التي يمكن أن تساعد المستهلكين في التعرف على المؤسسات والمنتجات التي تتلقى أكبر عدد من الشكاوى أو التي ترتبط بأكبر قدر من المشكلات.

الإبلاغ عن المخالفات:
يمكن للأشخاص الذين يعملون حاليًا أو سبق لهم العمل في القطاع المالي ويرغبون في الإبلاغ عن سوء سلوك استخدام قنوات الاتصال المخصصة لذلك.

كيفية التواصل مع مكتب الحماية المالية للمستهلك

أفضل طريقة لتقديم الشكاوى أو التعليقات أو التقارير المحددة هي استخدام الروابط المباشرة المذكورة أعلاه.

وللحصول على معلومات إضافية أو للتواصل مع الوكالة، تتوفر الوسائل التالية:

موقع مكتب الحماية المالية للمستهلك:
consumerfinance.gov

مكتبة Ask CFPB:
يمكن لمكتبة Ask CFPB الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية.

رقم الهاتف:
855-411-2372

عنوان البريد لتقديم الشكاوى:

مكتب الحماية المالية للمستهلك
PO Box 27170
Washington, DC 20038

عنوان البريد لجميع المراسلات الأخرى:

مكتب الحماية المالية للمستهلك
1700 G St. NW
Washington, DC 20552